يُواصل الأسيران بلال ذياب (23 عامًا) من جنين، وحسن شوكة (29 عامًا) من بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على قرارات الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما، بدون تهمة أو محاكمة.
من جهته، حذّر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة من تردّي الوضع الصحي للأسير ذياب، الذي يُعاني من صداع متواصل وآلام في البطن والمفاصل، بالإضافة لآلام بالأذن اليسرى، في الوقت الذي لا يزال فيه يُقاطع عيادة السجن ويرفض إجراء الفحوص الطبّية.
وأضاف المحامي عجوة أنّ إدارة سجن عسقلان نقلت الأسير بلال من زنزانته الانفرادية إلى أخرى بظروف أكثر سوءًا، ومليئة بالحشرات والأوساخ، كما أنّ الفرشة الموجودة فيها مبللة وممزقة ولا يوجد سوى بطانية واحدة. وتوجد مروحة على باب الزنزانة تعمل طوال الوقت بالرغم من برودة الجو، إضافة إلى أن الزنزانة التي تم نقله إليها مليئة بالحشرات والأوساخ.
وقال "إنّ سلطات السجن تُجري تفتيشًا بشكل يوميّ في ساعات متأخرة من الليل للزنزانة التي يقبع فيها بلال، بمُعدّل مرة إلى مرتين في اليوم، وبجانب الزنزانة يوجد أسرى جنائيين يتسببون له بإزعاجٍ، عن طريق الطرْق على الجدران وغيرها من الممارسات الاستفزازية". كما تُمارس إدارة السجن بحقّه ضغوطات كبيرة لإجباره على فك إضرابه، إلّا أنّه مستمرٌ فيه.
وبدأ الأسير ذياب، من بلدة كفر راعي، خوض الإضراب يوم الأحد 15 أكتوبر 2017، بعد مماطلة مصلحة السجون بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري، ورفض المحكمة الصهيونية العسكرية في عوفر، بتاريخ 18 أكتوبر، الاستئناف المُقدّم من أجل تقليص فترة اعتقاله، بادّعاء أنّه مُعتقلٌ على خلفية وجود ملف سري، إضافة لخطورته على أمن المنطقة ونشاطه في حركة "الجهاد الإسلامي".
واعتُقل بلال بتاريخ 14 يوليو 2017، وحُوّل للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وسبق أن خاض إضراباً استمر 77 يومًا أجبر به الاحتلال على تحديد موعد للإفراج عنه، في حينه، إلّا أنّه اعتُقل مُجددًا منذ 3 شهور.
في الوقت ذاته، يُواصل الأسير حسن شوكة إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الـ24 على التوالي، احتجاجاً على تثبيت محكمة "عوفر" الصهيونية قرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر جديدة.
وبدأ الأسير حسن الإضراب يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، وهو يقبع بزنازين العزل الانفرادي في "عوفر"، بظروفٍ قاسية داخل زنزانة تفتقد للمقومات الإنسانية والمعيشية، وهو مريضٌ يُعاني من مشاكل صحية في الصدر. كما أوضحت هيئة الأسرى.
وكان اعتُقل بعد شهرٍ من تحرره من سجون الاحتلال بتاريخ 31 أغسطس 2017. وقد قضى شوكة 13 عامًا في سجون الاحتلال، منها 8 سنوات في الاعتقال الإداري.
من جهته، حمّل رئيس الهيئة عيسى قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين، في تصريحاتٍ لها أمس، مُجدّدًا التأكيد على أنّ قانون الاعتقال الإداري الموروث عن قوانين الطوارئ البريطانية لا زال سيفًا يلاحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ بلغت حالات الاعتقال الإداري 30 ألف حالة منذ العام 2000.
