جددت محاكم الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاماً) لمدّة أربعة شهور جديدة، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وللمرة الثالثة على التوالي.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال دحبور يوم 23 آذار الماضي، خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وبعد أيام قليلة صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدّة أربعة شهور، وبعد أن انتهت فترة اعتقاله الأولى جدد له الاحتلال لفترة اعتقاليه ثانية لمدة 4 شهور، ثم لفترة ثالثة، حيث تم رفض الاستئناف المقدم له من قبل محاميه، علماً بأنه اعتقل سابقاً عام 2014 وأمضى عدة أشهر تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
