قال مدير عام وحدة مجلس الوزراء "باسم حمودي" في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشكيل فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات والذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يهدف الى تطبيق هذه السياسة على كافة الأنظمة التي تديرها أو تملكها المؤسسة بما يشمل المعدات وأنظمة التشغيل والتطبيقات المختلفة بحيث تغطي كافة المعلومات والبيانات التي يتم التعامل معها من خلال أنظمة الحاسوب والشبكات المختلفة، مضيفا أن الأهداف المطلوبة من هذه السياسة تتحقق بتطبيق هذه السياسة بالطريقة الأنسب لطبيعة عمل وبيئة المؤسسة.
وأشار حمودي أن المؤسسات الفلسطينية تعتمد على أنظمة المعلومات والتقنيات الحديثة والمعلومات في عملها والذي من شأن تسريبها إلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسة، واعتبر أن الحفاظ على أمن هذه الأنظمة والمعلومات يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للإدارة العليا في المؤسسة التي تعمل جنبا الى جنب مع مجلس الوزراء لإطلاق ودعم الجهود المبذولة لتعزيز أمن المعلومات.
