استأنفت طواقم الدفاع المدني صباح الجمعة، عمليات البحث عن المفقودين داخل نفق خانيونس الذي تم استهدافه يوم الاثنين الماضي، وذلك لليوم الخامس على التوالي من البحث، فيما يواصل الاحتلال رفضه للدخول في مكانٍ أوسع لعمليات البحث.
وقالت مصادرٌ محلية، أنّ عمليات البحث بدأت قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، فيما تتابع العملية طائرة "فانتوم" صغيرة.
ورفض جيش الاحتلال، الخميس، السماح للطواقم الفلسطينية بالاقتراب من السياج الحدودي للبحث عن المفقودين داخل النفق، حيث ربط الأمر بمعلومات عن الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
هذا وقدّم كلًا من مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء الخميس، التماسًا للمحكمة العليا "الإسرائيلية" يطالبون فيه بالسماح بدخول طواقم الدفاع المدني الفلسطينية إلى "المنطقة العازلة" للبحث عن المفقودين في النفق.
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة: "نجحت طواقم الإنقاذ بالوصول لمسافة 300 مترًا عن الشريط الحدوديّ، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين والعالقين الموجودين في منطقةٍ أقرب للشريط، وذلك بسبب المنع الذي يفرضه الجيش "الإسرائيليّ" على دخول الفلسطينيين لمسافةٍ تقل عن 300 مترًا من الشريط، وهي المنطقة التي تعرّفها "إسرائيل" كمنطقةٍ عازلة. وهذا بالرغم من كونها أرض فلسطينية وتقع داخل حدود قطاع غزّة، وأن الطواقم هي طواقم طبيّة وطواقم إنقاذ."
وتذكر المؤسستان في التماسهما بأنّ إجراءات الجيش "الإسرائيليّ" التي اتخذها في هذه الأحداث تنتهك القانون: "منع البحث عن مفقودين وإنقاذهم في منطقةٍ خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ هي سياسة غير قانونيّة إطلاقًا، وتتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنسانيّ كما تنصّ عليها معاهدات جينيف".
وتذكر المحاميّة حدّاد في هذا السياق أنّ "حماية الجرحى في زمن الحرب، وواجب توفير العلاج الطبيّ اللازم، ونقل جثث القتلى، وحصانة سيّارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي بمثابة مبادئ مؤسِّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ وفي مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة، من أجل تمكينهم من البحث عن المفقودين دون أي تأجيل، ومن أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم على قيد الحياة."
وعن موقف شرط "التقدّم بالمفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في غزّة" الذي فرضته الحكومة الإسرائيليّة لقاء السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة عملها، فقد جاء في التماس عدالة أنّ "الحكومة الإسرائيليّة تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين تحت الأنقاض كورقة مساومة لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات رفضتها المحكمة العليا سابقًا ورأت أنها لا تبرر مثل هذا المسّ الخطير وغير المحمول بحياة العالقين تحت الأنقاض."
على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة ومركز الميزان المحكمة بإصدار قرار يلزم جيش الاحتلال "الإسرائيليّ" بالسماح لدخول طواقم الإنقاذ إلى المنطقة العازلة لأداء مهامهم.
