أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجديد العقوبات بحق 41 شخصًا وكيانًا قالت إنّهم "على صلة بالحرس الثوري الإيراني"، وذلك في إطار بدئها تطبيق قانون «كاتسا».
ويقضي القانون بمصادرة أموال الأفراد والشركات في أميركا ومنعهم من دخول أراضيه، كما يحظر على الشركات الأميركية التعامل مع تلك الكيانات والأفراد.
وتتضمن القائمة قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد مخابرات الحرس الثوري حسين طائب، ومستشار خامنئي العسكري يحيى رحيم صفوي، ورئيس الأركان السابق محمد رضا نقدي، والوحدة الصاروخية للحرس الثوري، إضافة إلى شركات اقتصادية وجامعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
من جهته، لوّح جعفري باستهداف القوات الأميركية في المنطقة، وزيادة مدى الصواريخ الباليستية لأكثر من 2000 كيلومتر إذا بدأت واشنطن خطوات بتطبيق قانون "كاتسا"، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة حسن روحاني عن "سيناريوهات إيرانيّة لمواجهة تلك العقوبات".
وقال جعفري، على هامش مشاركته في مؤتمر عسكري بطهران أمس "إن العقوبات التي تريد واشنطن فرضها بذريعة القدرات الدفاعية والصاروخية، هي في الواقع عقوبات اقتصادية". مشدداً على أنه بلاده "لن تتخلى عن قدراتها الصاروخية".
وأشار إلى أنّ "الهدف من هذه الضغوط هو إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو المساومة، وهذا لا يخدع الشعب الإيراني".
قانون "كاتسا"
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون «كاتسا» مطلع أغسطس الماضي ليصبح قانوناً سارياً بعدما أقرّه الكونغرس بغالبية الأعضاء. ويستهدف القانون كلاً من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويحمل الجزء الخاص بإيران تسمية "مواجهة أنشطة إيران المهدِّدة للاستقرار". وهو يُلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية كل عامين لردع الأنشطة الإيرانية المهددة للولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتضمن القانون عقوبات شاملة على الحرس الثوري. علمًا بأن واشنطن تفرض عقوبات على الحرس منذ 2007، بحجّة "تطوير برامج الصواريخ والبرنامج النووي الإيراني"، ومنذ 2009 أضافت حزمة عقوبات جديدة لما تزعمه من "انتهاكات حقوق الإنسان".
