صادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في كنيست الاحتلال، أمس الأحد، على مشروع القانون الذي أُطلِق عليه "قانون المقاطعة"، والذي يقضي بفرض غرامات ماليّة على "كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إسرائيلية".
ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي لإخراج نشاطات حركة المقاطعة الدولية للكيان (BDS) عن القانون، عبر تقديم من تطالُهم حملاتُها شكاوى بصفتهم الشخصية، ومُطالبتهم بتعويضات لا سقف محدد لها.
وتتراوح الغرامات التي يفرضها مشروع القانون -الذي قدّمه وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد إردان وعضو الكنيست يوآف كيش- بين 100 ألف شيكل، في حال لم يتم إثبات تضرّر الجهة أو الشخص الذي تعرّض للمقاطعة، و 500 ألف في حال إثبات الضرر.
يُشار إلى أنّ ما تُسمّى "المحكمة العليا" الصهيونية كانت رفضت الموافقة على قانون مُشابه، تمّت المصادقة عليه بالعام 2011، وذلك بسبب مُعارضتها لبنديْن تضمّنهما المشروع آنذاك، وهما: دفع تعويضات دون إثبات الضرر، وطلب التعويضات دون سقف محدد. وهو ما يطرحه مُجدّدًا مشروع القانون الحالي.
