أصدر النائب العام بالضفة المحتلة المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، قرارًا بإنشاء "وحدة حقوق الإنسان" في مكتب النائب العام، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بحقوق الانسان.
ووفقًا لما نشرته الوكالة الرسمية للأنباء "وفا"، فإنّ هذه الوحدة ستخضع لإشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين وكادر إداري مساند مختص للعمل في الوحدة، التي ستُباشر عملها فورًا.
ومن المُفترض أن تعمل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام بشكل أساسي على "تلقّى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي، والرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة، وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز أو تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة (أطفال، ونساء، وذوو إعاقة وكبار السن، وأقليات، وأجانب، ولاجئون ومهاجرون)" بحسب ما نقلته "وفا".
ويتولّى طاقم الوحدة مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة "لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، إضافة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة ومواءمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكرت وفا أنّ إنشاء هذه الوحدة سيعمل على "رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور من خلال رسم السياسات، وإعداد الاستراتيجيات والخطط البرامجية، وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية والتخصصية، بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو: التوجه المبني على حقوق الإنسان".
المصدر "وفا"
