أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الثلاثاء، قراراً باعتبار كافة قرارات تخصيصات الأراضي الصادرة بعد تاريخ الثاني من أكتوبر الماضي، في قطاع غزة، غير قانونية، وعلى جميع الجهات والمؤسسات التي خُصص لها أراضي بعد هذا التاريخ مراجعة وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص.
وجاء في قرار الأعرج، إيقاف أي تخصيصات جديدة للأراضي حتى إشعار آخر، وعلى جميع الجهات والدوائر تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، كما ويَلغِى كل ما يتعارض مع هذا القرار، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخه.
وأوضح الأعرج أن هذا القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبصفته وزيراً للحكم المحلي، ورئيساً للجنة الوزارة لتخصيصات الأراضي في حكومة الوفاق الوطني، وحرصاً على مصلحة تنظيم العمل.
