قرر القاضي العسكري في محكمة الاحتلال الافراج عن النائب في المجلس التشريعي، والقياديّة في الجبهة الشعبية، خالدة جرار 52 عاماً، بشرط الحبس المنزلي، بعد اعتقالها لـنحو 50 يوماً، إداراياً.
ووفقاً لما ذكره رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، فإنه تقرر الافراج عن النائب جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، مع تأجيل تنفيذ القرار لمدة ٧٢ ساعة، لإعطاء مهلة لاستئناف النيابة العامة.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، إن قرار المحكمة جاء لأن القاضي لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها جرار، كون نشاطاتها تقتصر في الجانب السياسي الاجتماعي، وبالتالي فلا مبرر لاعتقالها، خاصة وأن البينات التي تستند عليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة، وجمعت قبل عدة سنوات.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب جرار بتاريخ 2 إبريل الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.
