دعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، اليوم الخميس، في تقرير خاص قبل اجتماع لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية في بروكسل في 27 مايو الجاري، إلى تسريع عملية إعادة إعمار غزة في تقريره عن الوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل الى حل بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وأكد التقرير، على تعثر العملية السياسية بعد أكثر من عام على إنهيار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل إلى حل بين الجانبين ، وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات لإحداث تغيير إيجابي ملموس في أنحاء الضفة الغربية وغزة و القدس الشرقية، وبالتالي خلق بيئة داعمة نحو استئناف المفاوضات، مؤكدا على الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لايزال يعتمد بشكل كبير على إسرائيل.
وأوضح أن تعزيز الإقتصاد الفلسطيني أمر حيوي لزيادة قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤونها الإقتصادية الخاصة بها بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية.
مؤكدا ، أن ذلك يتطلب تنفيذا أفضل لبروتوكول باريس ، مشددا، على بطء وتيرة إعادة إعمار غزة، قائلا إن "الوضع في غزة لا يزال غير مستدام بعد 9 أشهر من إنتهاء النزاع الأخير في قطاع غزة الماضي".
وذكر، أن عملية إعادة الإعمار لا تسير بسرعة كافية وهو ما يتسبب في مزيد من الإحباط.
وأكد على أهمية الحلول الفورية للقطاع، وخاصة المتعلقة بالمأوى والطاقة والمياه، محذرا من أنه بدون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، لن يكون هناك انتعاش مستدام وإعادة تطوير لقطاع غزة.
وذكر التقرير، أنه يجب على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتهم فورا لإخراج غزة من حالة الجمود المستمر، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014".
وأشار التقرير، إلى عملية المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، مشددا على أنه طالما أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست موجودة على الأرض في غزة، لن يكون هناك أي تحسن كبير في الوضع، مؤكدا على أن الوجود الفعال والملموس للسلطة الفلسطينية في غزة هو أيضا شرط أساسي للعديد من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال في مؤتمر القاهرة.
وطالب التقرير، بتعزيز دور الأمن والشرطة وسيادة القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الجدير بالذكر أن النرويج ترأس المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة الذي ينعقد مرتين في العام الواحد، ويبحث التطورات المالية في السلطة الفلسطينية واحتياجاتها المالية، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
