طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بالتوقف فوراً عن ممارسة التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين في سجونها.
ودعا المركز في تقريرٍ له حمل عنوان "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، السلطة إلى الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مُضيفاً "إن السلطة لم تتخذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، بل تتمادى فيها رغم تصريحات المسؤولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال. وهناك عشرات الإفادات التي قدمها المعذبون، أو ذووهم، كشفت بأن الأجهزة الأمنية استخدمت وسائل تحقيق مختلفة تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية".
وبحسب تقرير المركز "أفادت تلك الشكاوى بأن الممارسات وقعت، إما داخل مراكز التوقيف والسجون التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة، خلال فترات الاعتقال والاحتجاز، أو خلال اقتيادهم للسجون أو مقرات الاحتجاز والتوقيف"، داعياً النيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن، بما يشمل ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون".
كما وأكد المركز خلال التقرير، على أن "هذه الانتهاكات تمت على أيدي أفراد من الأمن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أبرزها، الشرطة، الأمن الداخلي، المخابرات العامة في غزة، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة في الضفة الغربية، وسُجل وفاة 7 حالات في السجون ومراكز التوقيف، بينهم 3 حالات في الضفة، و4 في غزة"، مُشيراً إلى وجود "شبهات سوء معاملة تلقاها هؤلاء المتوفين، أو إهمال في تلقي العلاج الطبي الملائم، وتوفير ظروف صحية ملائمة لهم، أو تقصير في توفير الحماية اللازمة لهم".
ودعا السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، إلى تفعيل دورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف، للحيلولة دون استخدام التعذيب فيها، والتعامل مع شكاوى التعذيب بجدية، وتأمين حماية كافية للمشتكي، مُشيراً إلى أن "ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية".
