دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للعمل وطنياً وبشكلٍ عاجلٍ لتحصين اتفاق المصالحة، ومواجهة جملة العراقيل التي طفت على السطح في الأيام الأخيرة، والتي تزامنت معها تصريحات توتيرية، تهدد طريق المصالحة وتُنذر بالعودة من جديد إلى المربع الأول للانقسام.
ورأت الجبهة، في بيان لها، وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، اليوم الخميس، في استمرار السلطة بالمراوغة والمماطلة في القيام بمسؤولياتها رغم الأجواء الإيجابية التي تخللت استلام الوزارات والمعابر، أنها عامل سلبي يمكن أن يفجر اتفاق المصالحة، في ظل إصرارها على عدم التراجع عن الإجراءات والعقوبات المفروضة على القطاع.
وشددت على ضرورة "وقف كل التصريحات غير المسؤولة من قبل قيادات السلطة وضرورة توفير المناخ والأجواء الإيجابية لإنجاح عملية المصالحة، والاحتكام لما تم الاتفاق عليه وطنياً خصوصاً فيما يتعلق بسلاح المقاومة، فمن غير المسموح إخضاعه للابتزاز أو الاملاءات أو الاشتراطات للمضي في طريق المصالحة، باعتبار هذا السلاح درع للدفاع عن شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، وهو صمام أمان الوحدة الوطنية".
وأكدت الشعبية على "أهمية وجود جهاز رقابي أو لجنة وطنية مهمتها المتابعة الحثيثة والجدّية لتنفيذ اتفاق المصالحة، في ظل محاولات عرقلته، خاصة وأن المؤشرات على الأرض تشير إلى أن إجراءات تمكين الحكومة وتسلمها للوزارات والمؤسسات والمعابر في القطاع تجري على قدم وساق دون أي إشكاليات حقيقية".
وحذرت "من محاولة البعض خلق حالة إرباك في الساحة الفلسطينية ووضع عراقيل في دواليب المصالحة، ومحاولات السلطة التراجع عن الوفاء بالالتزامات أو التذرع بأسباب غير منطقية أو الاستمرار بالإجراءات ضد القطاع والتي تندرج في سياق سياسة العقاب الجماعي".
كما رفضت الجبهة الشعبية بشكلٍ واضحٍ "كل أشكال التدخل الفج في الشأن الداخلي الفلسطيني، ومحاولات بعض الأنظمة العربية فرض الوصاية على شعبنا والتأثير السلبي على مجريات إنجاز المصالحة".
ونوّهت إلى أن المضي قدماً في المصالحة هو ممر إجباري وصولاً للحوار الوطني الشامل، داعية لضرورة أن يعالج اللقاء الفصائلي القادم في القاهرة وبروح وطنية مسؤولة كل الملفات الوطنية العالقة بما فيها ترتيب البيت الفلسطيني وعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الكل، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على استراتيجية وطنية تستند للثوابت الوطنية وعلى مغادرة نهج أوسلو والتزاماته الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها التنسيق الأمني واتفاقية باريس، ومواجهة تحديات المرحلة، والمخططات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.
وحول معبر رفح، جددت الجبهة تأكيدها على ضرورة فتحه، بموجب اتفاق مصري فلسطيني خالص بعيداً عن اتفاق 2005 المُذِلّ.
وشددت على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية حسب ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة بالعام 2011 على أساس معايير الكفاءة والمهنية والوطنية واستبعاد الفئوية كأساس للتوظيف، وضرورة أن يطال الإصلاح الأمني كافة مضامين المؤسسات الأمنية في الضفة والقطاع.
وأكدت الشعبية على أهمية الضغط الشعبي المتواصل تزامناً مع جولات الحوار الوطني الشامل في القاهرة، والتي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في الوصول إلى اتفاق وطني شامل ينهي حالة الانقسام المريرة، ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية كفاحية.
