أفرجت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، عن المحامي أحمد حسين من بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس، عقب احتجازه لمدة أسبوع في سجن أريحا.
وأفاد شقيق المحامي المفرج عنه، ياسر حسين أن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور حضر شخصيًا برفقة شقيقه المحامي بعد أن اصدر قرار بإطلاق سراحه فورًا.
وقال منصور في تصريح صحفي "بناء على تكليف رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتور رامي الحمد لله، توجهت إلى مدينة نابلس التحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي محمد حسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث عقدت اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور نائب المحافظ، واستمعت منهم لعرض حول مجمل الاحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المهتمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب".
وأضاف " أنه بعد الاطلاع على مجريات الاحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد أصدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الاحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور".
وكانت الأجهزة الأمنية خطفت امحامي محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة، وبتواطئ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة.
ودعا مجلس نقابة المحامين في وقتٍ سابق، رئيس السلطة محمود عباس إلى إقالة حكومة رامي الحمدالله ورفع الحصانة عن وزير الداخلية فيها، فيما أعلن عن وقف العمل أمام كافة المحاكم، بدءًا من يوم الخميس.
وأعلن عن تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن المحامي.
وأكد المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات الازمة بمستوى "جسامة هذه الجريمة".
