أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر أنّ اللقاء الفصائلي القادم في القاهرة "مصيري وحاسم وغير مسموحٌ الفشلُ فيه، وإلا ستكون النتائج وخيمة"، داعياً للاتفاق على الآليات المناسبة لتطبيق اتفاق القاهرة، مروراً بتحشيد قطاعات الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته للضغط لإنجاح جلسات الحوار.
وخلال مُداخلةٍ له ضمن لقاءٍ تشاويّ نظّمته "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في غزة، بعنوان: آليات التحوّل نحو المصالحة الفلسطينية، الجمعة، قال مزهر "إن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية ملحة، وهذا يتطلب إجراء مراجعة سياسية شاملة للتجارب السابقة والاتفاق على استراتيجية وطنية تشكّل الحد الأدنى من القواسم المشتركة للجميع بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن التعددية السياسية والفكرية استناداً لميثاق وطني معبّر عن وحدة الشعب الفلسطيني وأهدافه".
وطالب "بإعادة النظر في دور ووظائف السلطة وتحقيق التوافق الوطني على التداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج الانتخابات بما يعزز الديمقراطية والشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أيّة مصالح حزبية أو فئوية أخرى، وتجسيد الإرادة الوطنية الجامعة، وإطلاق الحريات العامة والفردية باعتبارها الضامن لوحدة المجتمع والسلم الأهلي، ومدخلاً لإعادة الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة بالساحة الفلسطينية".
واعتبر مزهر أنّ "ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، وتوُج بالإجراءات الميدانية التي تمت من استلام المعابر والوزارات لمهامها، خطوة هامة تعبّد الطريق أمام إنجاز المصالحة وبناء الوحدة الوطنية،"، مُجددًا التأكيد على "ضرورة المضي قدماً في إزالة كافة العراقيل التي تعطّل إنجاز هذا الملف بما فيها وقف العقوبات الجائرة التي فُرضت على غزة".
كما دعا إلى "ضرورة أن يلعب الإطار القيادي المؤقت دور المرجعية المؤقتة وصولاً لإنجاز المسائل الضرورية لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها الكيان المعنوي لشعبنا، سواء بالانتخاب أو التوافق إذا كان لابد من عملية انتقالية لحين إجراء الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وبما يساهم في تشكيل مجلس وطني جديد وتوحيدي، باعتباره الهيئة التشريعية لإجراء المراجعة الشاملة للمرحلة السابقة، وبناء البرنامج الوطني الموحد على أساس القواسم المشتركة والشراكة الوطنية التي نتحمّل بموجبها عبء النضال وإدارة شؤون الوطن، وتوفر لمشروعنا الوطني شروط التقدم وتحقيق الانتصار".
وشدّد مزهر على "ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لبرنامج القواسم المشتركة، بعيداً عن قيود والتزامات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يقع على عاتقها من إعداد خطة تنموية شاملة للتخفيف من معاناة شعبنا الذي يئن من وطأة الحصار والانقسام".
ودعا لضرورة "إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق عقيدة ورؤية وطنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، وأن يتلخص دورها في حفظ أمن المواطن والالتزام بالحقوق والحريات العامة وبالقانون، وبالدفاع عن أبناء شعبنا".
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية "رفض مقايضة المصالحة بأيّة اتفاقات أو مشاريع إقليمية ودولية هادفة لتسكين القضية الفلسطينية عبر معالجات أمنية واقتصادية لا تعيد لشعبنا حقوقه الوطنية الثابتة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة"، داعياً "الشقيقة مصر والأشقاء العرب إلى التمسك بالحل السياسي القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعطي شعبنا الحق في مقاومة الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً لقرار 194".
