أكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله، مساء اليوم الثلاثاء، على أن "الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الايعاز لوزرائها بالعمل على اعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير".
وقال الحمدالله، في تصريحٍ مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مُخاطباً موظفي الحكومة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية: "إيمانًا منا بضرورة انجاح جهود إنهاء الانقسام وضمن خطة الحكومة لتذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين، وبعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الـ 180 فإني أؤكد أن القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك".
واعتبرت حركة حماس ، في وقت سابق اليوم، أن دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني، الموظفين القدامى للعودة إلى مواقع عملهم تحت إشراف الوزراء، أمرًا مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل في 2011، فيما قال نقيب موظفي حكومة الوفاق، أنّ القرار "واسع" وبحاجة لتفسير من جانب الحكومة.
