أعربت حكومة الوفاق الوطني، عن أسفها لمنع النقابات التابعة ل حركة حماس ، وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة إلى منعها موظفي المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الحكومة تنظر بأسف واسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين أول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم.
وشدد على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانباً رئيسياً من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.
وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.
وأكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.
