طالبت "لجنة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة، برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة دون إبطاء، حتى يتمكن مواطنوه من الانخراط الشامل في معارك الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية.
وأطلقت اللجنة حملة توقيعات "لحماية المصالحة"، عبر نداءٍ وجّهته للرأي العام، اليوم الأحد، دعت فيه إلى "استكمال إنهاء السيطرة الانفرادية ل حركة حماس على القطاع، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظّمة، بما يفتح الطريق لسيطرة الحكومة، ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا، على أن تحدد بالضبط متطلباته، والسقف الزمني اللازم لتحقيقه، وذلك من خلال وضع سياسات موجهة ومعايير وطنية ومهنية متفق عليها تستند إلى اتفاق القاهرة وملحقاته، وبصورة تتضمن شبكة أمان وظيفي لجميع الموظفين، على أساس إعادة هيكلة ودمج وتوزيع الجسم الإداري والوظيفي للسلطة، وتفعيل ودمج الموظفين المدنيين والأمنيين بصورة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته ومصالحه والإمكانات المتوفرة، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية تتابع وتراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس مهنية وطنية توافقية، تقوم بتطبيق السياسات والمعايير المقرة سلفًا، والمتفق عليها وطنيًا".
وأكّدت أنّ "المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل، أو من المراوحة في نفس المكان، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها جزءًا من رزمة شاملة تفصيلية ضمن جدول زمني، يعرف من خلالها كل شخص متى وكيف تبدأ وتنتهي، وماذا عليه أن يقدم ويأخذ، ويمكن أن تشمل هذه الرزمة الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أشكال العمل والنضال لتحقيقه من أجل إحباط المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن يكون قرار السلم والحرب خاضعًا للمؤسسات الوطنية الشرعية والموحدة، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني قوية ومتفق عليها، تتولى مسألة سيطرة الحكومة بعد تحديد معنى السيطرة ومراحلها وسقفها الزمني، وكذلك توحيد المؤسسات كافة في جميع المجالات، وإزالة آثار الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي مست بالحريات العامة وتمّ إقرارها إبان مرحلة الانقسام".
كما دعت إلى "الاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة/الدولة". وحثّت على "دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد من أجل توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام".
وأضافت اللجنة الوطنية في ندائها أنّه "يجب العمل فورًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى".
كما يجب "تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك، وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد" وفق ما طالبت به اللجنة.
وختمت النداء بالقول "إنّ على جميع المخلصين والغيورين على تحقيق كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه، وتجسيد قضيته في إنجاز الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير والمساواة، أينما وجدوا في جميع الفصائل والمؤسسات المدنية والحِراكات الشبابية والأطر النقابية والنسوية، على اختلاف أنواعها داخل الوطن المحتل وخارجه؛ التحرك السريع والفاعل والمستمر لفرض إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة التي تعتبر قانون الانتصار في مرحلة التحرر الوطني".
