حذَّرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها للمدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه بتقرير المصير، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، بما فيها القرار الأخير 2334 (2016).
وقالت المنظمة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فيها، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بالسعودية، للنظر في توجهات الإدارة الأميركية تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.
وأكد البيان على "الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين"، وأدانت "الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة إلى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي".
وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وطالبت كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، وأهابت بها أن تميز في معاملاتها بين "إسرائيل" والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع "إسرائيل"، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى للسيطرة على مدينة القدس وتهويدها، مُؤكدةً أن "الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، وإلزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة".
ودع خلال بيانها، الولايات المتحدة إلى "عدم الانجرار والانحياز إلى الاحتلال والاستعمار الصهيوني وعدم الإقدام على أي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الأرضية القانونية والأخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفاً منحازاً في النزاع، كما حثها على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام".
ودعت إلى "التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لاطلاعهم على خطورة هذه الخطوة، وإلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس"، وطلبت من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، اتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها".
وقالت أنه "في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى "عاصمة إسرائيل" يوصي بالإجماع بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية يليه مؤتمر قمة إسلامي استثنائي في أقرب وقت على أن يحدد تاريخه ومكانه لاحقاً، ويعهد إلى الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية".
