وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الصهيونية اليوم على مشروعي قانون اقترحتهما وزيرة العدل ايليت شاكيد يقضيان بتفويض مجلس الوزراء الأمني المصغر بإعلان الحرب أو شن عملية عغسكرية قد تؤدي إلى حرب.
ويعتبر تمرير صلاحية إعلان الحرب من الحكومة إلى الكابينت تطورا خطيرا في السلوك العدواني لحكومة نتنياهو، ويحيل إعلان الحرب أو الصلاحية ببدءها إلى مجموعة من الوزراء المتطرفين، الذين يمارسون السياسة تبعا لمصالح أحزابهم الضيقة.
وكان القانون الأساس ينص على أن الحكومة تسمح لرئيس الوزراء بإعلان الحرب أو القيام بعملية عسكرية بموافقة من مجلس الوزراء، وحتى من دون جميع أعضائها الحاضرين، ودون الحاجة لموافقة الائتلاف بأكمله.
وكانت قوانين أخرى مثيرة للجدل أزيلت من جدول التصويت، وقد أثرت التحقيقات مع رئيس الائتلاف ديفيد بيتان على مجمل عمل الائتلاف وهو ما اعترفت به مصادر داخل حزب الليكود.
