استعرض وزير المالية والتخطيط في حكومة الوفاق الوطني شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام المقبل 2018.
وأشار الوزير بشارة، خلال جلسة مجلس الوزراء في رام الله إلى أنّ المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة.
وأكد بشارة أنّ "هذه النفقات ستحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات، تتمثل في تعظيم الجهود الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة".
كما دعا الحكومة إلى الاستمرار في المطالبة بالحقوق المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية مع جانب الاحتلال "الإسرائيلي"، إضافةً إلى تطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.
