دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامي لسحب اعترافها بكيان الاحتلال الصهيوني.
كما ودعت الدول ذات العلاقة الدبلوماسية معها لسحب سفرائها من "تل أبيب" وإغلاق بعثاتها فيها، وإلى طرد سفراء "إسرائيل" من عواصمها وإغلاق البعثات الصهيونية في إطار الرد على القرار الأميركي الاعتراف ب القدس الشرقية المحتلة عاصمة للاحتلال.
وأضافت الديمقراطية في بيانٍ لها في أعقاب اختتام أعمال المؤتمر الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، "على الدول الأعضاء الاعتراف بالمقابل بدولة فلسطين المستقلة دون إبطاء وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67".
ورأت "أن البيان الصادر عن قمة إسطنبول رغم ما حمله من قرارات دعم مالي ومعنوي للقضية الفلسطينية ولشعب فلسطين لم يرتقِ إلى مستوى الحدث ومستوى التحديات التي إنتصبت في وجه القضية الوطنية الفلسطينية بعد قرار ترامب الأخير"، داعيةً "الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة بموجب الباب السادس الذي يجردها من حقها في استعمال حق النقض «الفيتو»، لانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية، ولتعديها على الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين كما كفلتها لها الشرعية الدولية في سلسلة قراراتها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما دعت في بيانها "الدول العربية والإسلامية كافة إلى وقف كل أشكال التطبيع العلني والسري مع الكيان الإسرائيلي"، داعيةً "القيادة الرسمية الفلسطينية إلى تحويل ندائها في خطاب إسطنبول لسحب الاعتراف بإسرائيل إلى خطوة فلسطينية مبادرة تشكل نموذجاً يحتذى به على الصعيدين العربي والإسلامي، والانتقال من الاستنكار والشجب والإدانة إلى الإجراءات العملية التي من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال الإعلان عن إلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وسحب العمالة الفلسطينية من المشاريع الإسرائيلية خاصة العاملة بالمستوطنات بالضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلتين، وإلى استئناف تحركها السياسي في المؤسسات الدولية من خلال استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية والتقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 للجمعية العامة بموجب قانون «متحدون من أجل السلام»، والطلب إلى مجلس الأمن عقد مؤتمر دولي للمشاركة الفلسطينية برعاية الدول الخمس دائمة العضوية وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بديلاً للمفاوضات الثنائية التي أوصلت القضية الوطنية الفلسطينية حتى حدود الكارثة الوطنية".
ودعت القيادة الرسمية لطلب "الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال ولأرضنا ولقدسنا ضد الاستعمار الاستيطاني".
وختمت بيانها بتوجيه "تحية التقدير والإكبار لجماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة ولكل الشعوب العربية والإسلامية والدولية ولشعوب العالم لوقوفها إلى جانبه في دفاعه عن عاصمة دولته المستقلة وعن حقوقه الوطنية المشروعة ضد السياسات العدوانية الأميركية والإسرائيلية".
ودعت إلى تصعيد أيام الغضب نحو إنتفاضة جماهيرية ومقاومة شعبية «إنتفاضة القدس والحرية» وعلى طريق العصيان الوطني حتى يحمل الإحتلال والاستيطان عصاه ويرحل عن كامل الأراضي المحتلة لدولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم بموجب القرار194.
