قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى: "قطاع الكهرباء يشكل حاليا عامل استنزاف للموازنة الفلسطينية، وعبئاً اقتصادياً على كاهل المواطن، لذلك فاستخدام الطاقة المتجددة النظيفة في إنتاج الكهرباء سيشكل خيارا استراتيجيا لفلسطين، على المدى المتوسط والبعيد".
وأعلن مصطفى عن بدء العمل لإطلاق الصندوق الوطني للاستثمار في الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون دولار، 150 مليون منها ستخصص لتطوير برنامج يشمل إنشاء 10 محطات توليد في مواقع مختلفة في البلاد، بقدرة مجموعها 100 ميجا واط، ستغطي 20% من احتياجات الضفة الغربية، بالإضافة إلى برنامج آخر بقيمة 50 مليون دولار لتقديم المعدات للمواطنين وللمعنيين لامتلاك الألواح الشمسية لتخفيف فاتورة الطاقة.
وأضاف: "سيكون تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الحكومة وسلطة الطاقة والقطاع الخاص، بما يساهم في خلق برنامج اقتصادي جديد يخفف من أزمة البطالة".
وهذا يعني استغناء السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي عن شراء الكهرباء من دولة الاحتلال، والاعتماد على توليد الطاقة الشمسية.
وبحسب مصطفى، فخلال 18 شهراً سينتهي العمل على مشروع إنشاء المحطات العشر في الضفة والتي تعمل بالطاقة الشمسية, حيث أوضح أنّه تم بالفعل اختيار الأماكن المناسبة لإنشائها، وهذا إلى جانب محطات توليد الكهرباء.
وأوضح مصطفى أنّه يجري العمل على جلب الدعم من قبل شركة "بي جي" البريطانية لمباشرة استخراج الغاز من سواحل غزة، حيث جرى الاتفاق مع الجانب الأردني لشراء الغاز، وكذلك تنوي السلطة الفلسطينية شراء الغاز لتشغيل محطة كهرباء غزة التي سيتم تحويلها للعمل على الغاز بدلا من الديزل، عالي التكلفة.
وكانت السلطة وقعت اتفاقا مع شركة "بي جي" عام 1991 لهذا الغرض.
