قالت مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري وأصدقاء له يوم السبت إنه محتجز في السعودية للاستجواب بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.
ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن المصري احتجز بعد أن توجه إلى الرياض الأسبوع الماضي لرئاسة اجتماعات لشركات يملكها.
ويحمل المصري الجنسية السعودية وهو رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأردني وأبرز رجال الأعمال في الأردن وله حصص في فنادق وبنوك.
من جانبها، أفادت صحيفة " القدس العربي" أن المصري، أثناء توجهه إلى المطار في طريقه إلى بيروت ثم إلى عمان، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص قال إنه يمثل "جهة أمنية" وطالب الملياردير بركن سيارته في الشارع ومرافقة سيارة دورية أمنية.
ولم يسمح للمصري إلا بإجراء اتصالين هاتفيين، أبلغ في أولهما إدارة البنك المركزي أنه لن يستطيع حضور العشاء المقرر الأربعاء، وأبلغ في الثانية شخصا قريبا منه عما جرى له.
وبعد ذلك، فقد الاتصال مع المصري، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" وسط الرياض، مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم بتهمة الفساد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكشفت الصحيفة أن المصري بعث قبل يوم من مغادرة الرياض برسالتين إلى المقربين منه، قال في أولاهما: "صحيح، هذه الزيارة الأولى لي بعد ما سمي بـ”حملة مكافحة الفساد” وشبهة احتجاز الحريري، لكن السعودية بلدي وزيارتي قصيرة، ولا يوجد إطلاقا أي استدعاء لي، ولدي عمل ولا أشعر بأي مشكلة أو تردد أو أي شيء يجعلني أتردد أصلا".
وفي الرسالة الثانية حاول الملياردير طمأنة زملائه وكبار إداريي البنك العربي وأصدقائه، مؤكدا أنه سيلتقي بهم الأربعاء أثناء العشاء المذكور، بعد عودته إلى عمّان.
وذكرت الصحيفة أن المصري غادر إلى السعودية متجاهلا نصائح المقربين بالتريث والامتناع عن السفر، قائلا: "لدي مصنع وشركة ومصالح محدودة في القطاع الخاص بالسعودية ولا تربطني أي علاقة مباشرة ماليا بالقطاع العام، ولم يسبق لشركاتي أن حصلت على عطاءات".
تجدر الإشارة إلى أن محكمة أمريكية فرضت في أوائل عام 2013 عقوبات على البنك العربي الذي يترأس المصري مجلسه الإداري، بتهمة دعم حركة "حماس".
