وقّع أكثر من 90 نائبًا في البرلمان التونسي عريضةً تُطالب بالتسريع في النظر بمشروع قانون يُجرّم التطبيع مع "إسرائيل".
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان، نوفل الجمالي: إنّ اللّجنة في انتظار قرار من مجلس النوّاب اليوم بشأن مشروع القانون، مُضيفًا أنّه في حال لم يُصدر المجلس القرار فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتّع بسلطة القرار، وستنظر فيه الأسبوع المقبل.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون تجريم التطبيع مُودعٌ لدى البرلمان التونسي منذ ديسمبر 2015، إلّا أنّ القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمةً لـ"إسرائيل" والتوجّه لنقل السفارة إليها، دفع عددًا من النوّاب، سيّما من كتلتيّ "الجبهة الشعبية" و"الديمقراطية"، لطلب إدراج المشروع في جدول أعمال البرلمان لهذه الفترة، وتسريع البتّ فيه.
في السياق، دعا "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" عبر خطابات وجّهها للبرلمانات الأوروبية المختلفة، إلى ضرورة تبنّي مقاطعة "اسرائيل" كخيارٍ للضغط عليها، في ظلّ انتهاكاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المؤتمر بضرورة "فضّ الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل باعتبارها مخالفة للقوانين الأوروبية والاتفاقات التي تنص صراحةً على أن يكون كل شركاء الاتحاد الأوروبي ملتزمون بحقوق الإنسان لا منتهكون لها". مثمّنًا الموقف الأوروبي الإيجابي الرافض للقرار الأمريكي، داعيًا لترجمة هذا الرفض إلى دور فاعل وضاغط على كلٍ من دولة الاحتلال والولايات المتحدة.
وخاطب المؤتمر بهذا كلًا من: الجمعية الوطنية الفرنسية، وبرلمانات بريطانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك والنمسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وفنلندا.
ودعت الخطابات البرلمانات لعقد جلسات نقاش و لقاءات لدراسة تداعيات قرار ترامب والطلب من الحكومات المركزية تفعيل مقاطعة "اسرائيل" لدفعها للكفّ عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
وفي إطار الحراك الدولي المُندّد بالقرار الأمريكي، قرّر "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، رسميًا تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي للبلاد لدى كيان الاحتلال، فيما قال إنّه "يأتي انسجاماً مع القيم والمبادئ التحررية للحزب ونصرة لشعب فلسطين وقضيته العادلة".
وأدان المؤتمر القرار الأمريكي داعيًا واشنطن للتراجع عنه، وأعلن خفض مستوى سفارة جنوب أفريقيا في الكيان "مكتب اتصال" بصورة فورية.
