أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ بداية شهر كانون أول / ديسمبر الجاري، نحو 40 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية الشهر الجاري 22 أمر اعتقال إداري، وجددت الاعتقال لـ 18 أسيرًا.
وأوضح النادي أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري، من بينهم النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس ، أحمد عطون، والذي جدد له الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي والنائب عن رم الله حسن يوسف والذي صدر بحقه أمرًا بالاعتقال 6 شهور إداريًا.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و12نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.
