قال مركز الميزان لحقوق الانسان، وبحسب رسم توضيحي لمسرح جريمة إعدام قوات الاحتلال للمقعد إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، أن الاحتلال تعمّد إعدامه.
ووثق تقرير للمركز، أن أبو ثريا كان في مقابل جنود الاحتلال، وعلى بعد حوالي (15) متراً، وبالتالي كان ظاهراً لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، ولم يكن يشكل أي خطر على حياة أو أمن جنود الاحتلال وبالرغم من ذلك تم استهدافه.
وتوصل التقرير إلى نتائج تظهر أن إصابة أبو ثريا في جبهته في الرأس، كان الهدف منه إنهاء حياته، وأن "الشهيد إبراهيم أبو ثريا: شاهد على استهداف المدنيين"، وحاول المركز، استناداً إلى عمليات جمع المعلومات التي قام بها، أن يعيد رسم الأحداث، التي تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن استهداف المقعد إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، شكل جريمة واضحة، وأن جميع المعطيات تدين قوات الاحتلال.
وبحسب المركز فإن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة ومحيطها بالقرب من موقع (ناحال عوز) من الناحية الشرقية للسياج الفاصل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، فتحت عند حوالي الساعة 16:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2017، النار تجاه مجموعة من الشبان والأطفال الذين تظاهروا قرب الموقع ضمن فعاليات الاحتجاج التي جرت في تلك المنطقة للتعبير عن استنكارهم لقرار الرئيس الأميركي القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس . وتسبب إطلاق النار بإصابة المقعد إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (28 عاماً) بعيار ناري في الرأس، حيث نقل بواسطة سيارة إسعاف تتبع جمعية الهلال الأحمر إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة وأعلن عن وفاته.
وأكد التقرير أن سياق تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين المدنيين العزل وقتل المعوَّق حركياً إبراهيم أبو ثريا، يظهر تعمدها إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير، المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
