قال وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني جلعاد أردان أن حكومته لن تكشف حاليا أسماء منظمات غير حكومية تم إدراجها على اللائحة السوداء بسبب مقاطعة الكيان الصهيوين، وسيمنع أعضاؤها تاليا من دخول فلسطين المحتلة. ولكن الوزير أكد أن المعايير تم وضعها وأن اللائحة مفتوحة للزيادة بالأسماء، وأن تطبيق منع الدخول سيجري بصورة فردية.
جاء تفسير اردان ردا على استفسار قدمه عضو الكنيست موسى راز ( ميرتس ) يطالب فيه بالكشف عن القائمة. وقال أردان "لأن القائمة لا تزال في طور الإعداد، فإنها لم تستخدم حتى الآن". وأضاف "في هذه المرحلة، طالما لم يكن هناك قائمة نهائية، يتم فحص الحالات المخصصة، وتعطى توصية الوزارة على أساس البيانات الواردة".
وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان في الكنيست "هذه السياسة، في حالة المنظمات التي هي في الواقع تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل، لا تزال في طور وضعها". وأشار إلى أن القائمة ستضم المنظمات التي تدعم وتعزز المقاطعة بطريقة "نشطة ومستمرة".
وقد حدد فريق مشترك من وزارتي الشؤون الاستراتيجية والداخلية المعايير التي ستشكل أساسا لمنع نشطاء من دخول البلاد. أما الذين يشغلون مناصب عليا أو مهمة في المنظمات المدرجة في القائمة السوداء، فسيحرمون من دخولها، فضلا عن نشطاء رئيسيين، حتى لو لم يكن لديهم أي منصب رسمي. كما سيتم منع رؤساء البلديات والشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط وباستمرار للمقاطعة من الدخول، وكذلك الناشطين الذين يصلون إلى "إسرائيل" نيابة عن أو كجزء من الوفد بمبادرة من واحدة من الجماعات على القائمة السوداء.
واضاف أردان إن "وجود منظمة معادية لإسرائيل أو مؤيدة للفلسطينيين أو ينتقد سياسة الحكومة الاسرائيلية لا يحدد في حد ذاته سببا لمنع دخول إسرائيل". وسيكون لدى السلطة القدرة على جلب الناشطين المتحمسين إلى الكيان على أساس الاعتبارات الدبلوماسية، والدعوات الرسمية من ممثلي الدولة، والاعتبارات الإنسانية، أو كونهم يشغلون مناصب رسمية أخرى.
ورد مسى راز بأنه "بدلا من التعامل مع جذور المشكلة، والإحتلال يستخدم الوزير الموارد العامة لإنشاء قائمة من النوع المكارثي" في إشارة إلى الولايات المتحدة وسياسات السناتور جوزيف مكارثي ضد المعارضين. "من الواضح أن هناك محاولة هنا لصب الزيت على نار نزع الشرعية عن اليسار الإسرائيلي وجمع الأصوات على أساس الاستقطاب وتقسيم المجتمع الإسرائيلي. والديمقراطية هي أيضا الفهم بأن لكل فرد حرية التعبير عن أي رأي سياسي، طالما أنه لا يشمل التحريض. إن محاولة إسكات الآراء التي لا تتفق مع وجهات نظر إردان و [الداخلية] وتالوزير درعي هي شرخ آخر في القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل ".
