قال الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة د.أشرف القدرة إنّ شركات النظافة العاملة في مستشفيات ومرافق الوزارة بالقطاع توقّفت، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل كامل عن العمل، ولعدم تلقّيها مُستحقّاتها المالية منذ عدّة شهور.
وحذّر القدرة في حديثه لـ"بوابة الهدف" من تداعيات الإضراب الشامل لشركات النظافة داخل المستشفيات، والذي سيترتّب عليه توقّف العمل في كافة أقسام العمليات الجراحيّة، التي تُجري نحو 200 عمليّة في اليوم الواحد إضافة لـ50-80 عملية قيصريّة، وأقسام الطوارئ التي تستقبل مئات المواطنين يوميًا، كما سيتوقّف العمل في 50 مراكزًا لبنوك الدمّ في المستشفيات و50 مُختبرًا طبّيًا، و5 مراكز لغسيل الكلى تعمل على مدار الساعة. مع وجود مئات المرضى الذين يبيتون في المستشفيات.
وقال إنّ كافة الأقسام آنفة الذكر ستتأثّر بدرجة بالغة، إذ إنّها تستهلك مستلزمات طبّية بكميات كبيرة، عدا عن مُخلّفات بنوك الدم وغيرها، وتوقّف عمل شركات النظافة فيها سيتسبّب بمكرهة صحيّة، عوضًا عن انعكاسات ذلك على صحّة المرضى أنفسهم. فيما لم تُوضّح الشركات عدد الأيام المقرر للإضراب.
ولفت القدرة إلى أنّ نائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق زياد أبو عمر أجرى زيارة لوزارة الصحّة نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تسليمه مُكاتبات من "الصحة" بشأن قضيّة إضراب شركات النظافة، وقد تعهّد بدوره برفعها إلى الحكومة إلّا أنّه لم يتغيّر شيء حتى اللحظة، ولم تتلقّى أيّ من الشركات مستحقاتها.
ويعمل في قطاع النظافة داخل المستشفيات 800 عامل نظافة تقريباً، يتبعون لعددٍ من الشركات، أقل دينٍ لإحداها على وزارة المالية بلغ 400 ألف شيقل وأكثره بلغ قرابة نصف مليون شيقل، وهي متأخرات من المخصصات الشهرية التي لم تدفع بعد لتلك الشركات.
من جهته، أشار القدرة إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت عدّة مرات مع الشركات في محاولة "لتصبيرها" وتجنّب تنفيذ الإضراب، إلّا أنّها أوضحت أكثر من مرّة أنّه "لم يعُد باستطاعتها الاستمرار بالعمل في ظلّ عدم تلقّيها مُستحقّاتها، فهي تقع تحت ضغوط المُورّدين والعمال على حدٍ سواء".
وناشدت الوزارة عبر "بوابة الهدف" كافة الجهات المعنيّة من أجل التدخلّ الفوري والضغط لحلّ هذه الأزمة الخطيرة، والتي لا يستطيع مرضى القطاع تحمّلها.
ومن المُنتظر أن تعقد الشركات مؤتمرًا صحفيّا اليوم للحديث عن الأزمة، بعدما كانت أضربت بشكل جزئي قبل أيام في كافة مشافي القطاع، دون استجابة لمطالبها. في الوقت الذي بلغت فيه قيمة مستحقاتها المالية لدى الحكومة أكثر من 800 ألف شيقل عن كل شهر، منذ الأول من سبتمبر وحتى اليوم.
وشارك مئات العمّال يوم الأحد الماضي، في وقفة احتجاجية بمدينة غزة، تنديدا بامتناع الحكومة عن صرف مستحقاتهم المالية منذ 4 أشهر.
وطالب المشاركون في الوقفة، وهم من العاملين في شركات الأغذية والنظافة المتعاقدة مع مشافي وزارة الصحة في غزة، بدفع مستحقاتهم من أجل الاستمرار في تقديم خدماتهم للمرضى.
يذكر أنّ العاملين في شركات النظافة في مستشفيات القطاع، يتقاضون رواتبًا دون الحدّ الأدنى للأجور والمقرر في القانون الفلسطيني، حيث تبلغ أعلى نسبة رواتب لهم 700 شيكل فقط شهريًا.
وكانت حكومة الوفاق الوطني تسلّمت مهامها في قطاع غزّة، منذ توقيع حركتي حماس وفتح اتفاق المصالحة في القاهرة، حيث اتّفقتا على تسلّم للحكومة كافة المهام والمسؤوليات في القطاع في حدٍ زمنيّ أقصاه 10 ديسمبر الجاري.
ويفرض الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية بالعام 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007، وعلى مدار السنوات الماضية، شنّ العدو الصهيوني 3 حروب على قطاع غزة، بالأعوام: 2008 و 2012 و 2014، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة عشرات آلاف آخرين.
