انتقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قانون 1/9/1 لسنة 2014، الذي يمنح مفوض عام الأونروا، الحق بفصل أي موظف أو منحه إجازة دون راتب، دونما سبب، ما يحرم العاملين في الأونروا من التمتع بالأمن الوظيفي الذي هو حق لجميع العاملين، مشيرة الى ضرورة إلغاء قرار الفصل وإتاحة الفرصة للتقاعد الطوعي المبكر، حيث من حق الموظفين الحصول على حقوقهم الكاملة.
وأبدت الدائرة تخوفها من أن هذا القرار يأتي في إطار التقليصات المستمرة التي تتخذها الأونروا على خدماتها المختلفة، خصوصا وأنها لا تتوفر لديها النية لتعيين موظفين جدد بدلا من المفصولين، ما يؤدي لزيادة عدد الطلبة في الصف وآثاره السلبية على جودة العملية التعليمية.
وأكدت الدائرة على أهمية الالتزام بالوفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة، وأن سياسة التقليصات تثير القلق لدى مجتمع اللاجئين وتخوفه من أنها إجراءات سياسية بذرائع مالية تهدف الى تصفية قضية اللاجئين، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في رعاية اللاجئين بواسطة هذه الهيئة الدولية، التي أكدت الامم المتحدة على استمرار وجودها المرتبط بتنفيذ المجتمع الدولي للقرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض .
ــ
