بعد ثلاثة أيام من النقاشات التي ارتفع فيها صوت المعارضة مرر الكنيست الصهيوني بالقرائتين الثانية والثالثة التشريع المثير للجدل الذي يمنع الشرطة عن الإعلان عن توصياتها بصدد لوائح الاتهام بأغلبية 59 صوتا مقابل 54 صوتوا ضده.ما يجعل منه قانونا.
وفي رد فوري على القانون بادر حزب "يش عتيد" بتنفيذ تهديد زعيمه يائير لبيد وتوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، وطالب "جميع المعارضين للانضمام إلينا"، كما قال لبيد.
وتوعد لابيد بإلغاء جميع القوانين التي أقرها الائتلاف الحالي وقال "ليس من المعتاد أن يذهب الناس إلى الانتخابات ويقولوا ما سيفعلونه ولكن إذا فزنا في الانتخابات سوف نقوم بإلغاء قانون التوصيات، وسوف نقوم بإلغاء قانون الانتخابات التمهيدية، وقانون القطارات وقانون سوبر ماركت لأن كل هذه القوانين غير ديمقراطية وهي تتسبب في إذلال "دولة إسرائيل ". واتهمت أيليت شاكيد وزيرة العدل الصهيونية "ليكود" لابيد بأنه لايفهم عمل الكنيست وأنه يدوس عليها بذهابه إلى المحكمة العليا.
بينما ردت عضو الكنيست كارين هرار "يش عتيد" بأن قانون التوصيات هو " أحد أكثر القوانين الفاسدة التي مررها الائتلاف. من التحقيقات ضده ". وأن الهدف منه "ترهيب الشرطة ومكتب النائب العام للدولة ويضر ثقة الجمهور في ممثليه المنتخبين، ويميز بين المواطنين ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون".
ورغم الحملة، تقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن احتمالات إخلال المحكمة بالقانون ضئيلة. ولكن من الممكن تجميع الاعتراضات ما من شأنه أن يثير تساؤلات حول الحاجة إلى مثل هذا القانون والمظهر الذي تم تمريره للاحتجاج على الموظفين العموميين الذين ارتكبوا مخالفات.
وقال نواب معارضة أن مشروع القانون الذى قدمه حزب الليكود اليميني رئيس وقد صمم لتخفيف الغضب الشعبي بسبب تحقيقات الشرطة ضد نتنياهو، والتي اشتدت بالمظاهرات الأسبوعية في تل أبيب، الداعية إلى طرد رئيس الوزراء. رغم أن المشروع في صيغته النهائية لن ينطبق على التحقيقات التي سبقت التصديق عليه، ما يخفف قليلا من الاعتراضات عليه.
