Menu

تدهور في صحة أربعة أسرى مرضى في سجون الاحتلال

الأسرى المرضى - أرشيف

القدس المحتلة - بوابة الهدف

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الوضع الصحي لأربعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد واستمرار الإجراءات القمعية بحقهم، والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون، مبينةً أنّ بعضهم "بات ينتظر الموت".

ونشرت الهيئة في تقريرٍ لها، الثلاثاء، شهادات صعبة لهؤلاء الأسرى المرضى، والتي يوضحون من خلالها الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، والتي تتمثل بعدم تشخيص حالاتهم المرضية، وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وفي هذا السياق، أفاد الأسير ابراهيم رشايدة (52 عاماً) من مدينة بيت لحم، والقابع حالياً في سجن النقب، بأنه يعاني من آلام حادة في الظهر والصدر ولديه رضوض في الحوض، وفي كثير من الأحيان لايستطيع المشي أو الحركة، وقد راجع عيادة السجن أكثر من خمس مرات، لكنها اكتفت بإعطاءه مسكنات للآلام بدون علاج حقيقي لحالته الصحية.

في حين يمر الأسير كايد الهندي (42 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس بوضع صحي صعب، حيث يعاني من مشاكل في القلب ومن تسارع في النبضات ولديه شحنات زائدة، ويُصاب أحياناً بنوبات كريزا عصبية، وقد أوضح الأسير لمحامي الهيئة  بأنه يبقى طوال الوقت مخدراً وشبه نائم بسبب الأدوية المسكنة التي يتلقاها والتي أدمن أخذها طوال الفترة السابقة، يذكر أن الأسير يقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي. 

أما عن الأسير زيد يونس (42 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس، والقابع في سجن "الجلبوع"، فهو يعاني من تلف حاد في أسنانه مما أدى إلى تساقط معظمها، وأصبح  لديه مشاكل كبيرة في تناول المواد الغذائية، وهو بحاجة ماسة إلى زراعة أسنان بأسرع وقت ممكن.

كما يعاني الأسير أحمد أبو غزالة (51 عاماً) سكان مدينة القدس ويقبع في سجن النقب، من التهاب حاد في الأذن الوسطى مما تُسبب له فقدان في الاتزان ودوخة دائمة، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة السجن لا زالت تُماطل وترفض حتى اللحظة تعيين موعد له ليقوم بإجراء العملية الجراحية.

وتحتجز مصلحة سجون الاحتلال 17 أسيرًا مريضًا فيما يسمى "عيادة سجن الرملة"، وبعضهم مضى على وجوده فيها سنوات طويلة دون علاج.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نحو 6500 معتقل، منهم 62 فلسطينية، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 معتقلًا إداريًا "بدون محاكمة"، و11 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.