دانت المملكة الأردنية الهاشمية، ما أسمته "الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لتغيير وضع القدس المحتلة"، وذلك بعد تصويت الكنيست الصهيوني على قانون "القدس الموحدة"، يوم الاثنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أنّ "القدس الشرقية" هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة". وفقًا لقوله.
وشدد في تصريحاتٍ نشرتها "وكالة بترا" على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ"قانون أساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس.
وحذّر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الصهيوني على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.
كما شدّد على أن الحل الوحيد للصراع، هو "حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". على حدّ قوله.
