من المقرّر أن يصوّت "الكنيست الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، على تعديل مقترح لـ "قانون العقوبات" بما يتيح إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ضد المواطنين الفلسطينيين منفذي عمليات المقاومة، والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وذكر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في تقرير له، الثلاثاء، أن ثلاثة نواب "إسرائيليين" قدّموا مشروع القانون للبرلمان لدى كيان الاحتلال، بتاريخ 30 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وينّص القانون المعدّل على أنه "في حالة إدانة فلسطيني بتنفيذ عملية مقاومة أسفرت عن القتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام عليه، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".
ويسمح القانون الحالي لدى الاحتلال بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت النيابة العامة العسكرية ذلك، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وجاء في تبرير التعديل أن "الإفراج عن المعتقلين بعد مدة من حبسهم (في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى) إثر قيامهم بعمليات فظيعة، يبعث برسالة معكوسة لا تساهم في مكافحة أعمال المقاومة وفي تعزيز قوة الردع الإسرائيلي"، وفق ادّعات مقدّمي مشروع القانون.
من جانبه، اعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أن مشروع القانون "ليس إلا محاولة لإضفاء الشرعية لحالة قائمة، وهي سياسة الاغتيالات والتصفية الميدانية والتي تنفذ بأوامر مباشرة من أعلى سلطات اتخاذ القرار في جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة".
وأكد في بيانه، على أن "التعديل المقترح يخالف التزامات إسرائيل بموجب المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع شروطاً لتنفيذ عقوبة الإعدام لا تتوافر في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ مثل شروط المحاكمة العادلة، العرض على القاضي الطبيعي، إقرار عقوبة الاعدام بإجماع الهيئة القضائية وليس بالأغلبية (كما يقترح مشروع التعديل المقدم للكنيست)".
وأشار إلى أن "إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استخدام عقوبة الإعدام، ولكن بشكل ميداني خارج إطار القانون، وما تفعله الآن هو مجرد شرعنه لممارسة هذا الجرم".
وكان مشروع مشابه قد رفض من "الكنيست الإسرائيلي"، في العام 2015؛ وحينها علّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أوصى نواب حزبه بعدم التصويت على المشروع، بأنه (المشروع) يحتاج إلى تعديل ونقاشات طويلة، ما يؤكد حسب ما ذكر المركز أن "المشروع مقبول من حيث المبدأ من قبله وحزبه المتطرف (الليكود)، والخلاف فقط على التفاصيل".
يذكر أن طرح مشروع القانون هذا، كان أحد الوعود الانتخابية لوزير الجيش "الإسرائيلي" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
ويؤيد هذا القانون مجموعة من الوزراء في حكومة الاحتلال وهم وزير العدل اييليت شاكيد، وزير الزراعة يوري أرائيل، وزيرة الثقافة ميري ريجيف، وزير العلوم داني دانون، ووزير الهجرة زائيف الكين.
وعقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين والقرارات العسكرية "الإسرائيلية" ولكن بشكل خياري للقاضي وليس وجوبيا، وكانت سلطات الاحتلال وفي أعقاب احتلالها للأراضي المحتلة عام 1967، قد اصدرت قرارين (268، 159) في الضفة الغربية وقطاع غزة، في العامين 1967 و1968، وفق الترتيب، أصبحت بموجبهما عقوبة الإعدام خيارية للقاضي وليست وجوبية، وبالتالي جواز استبدالها بالحكم المؤبد أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
