قالت الخارجية المصرية إنّ ما يُسمّى مشروع قانون " القدس الموحّدة" الذي أقرّه كنيست الاحتلال الصهيوني "مخالفٌ لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة باعتبارها واقعة تحت احتلال".
وقال المُتحدّث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد "إنّه لا يجوز القيام بأيّة أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة"، مُعتبرًا القانون "عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية،.
وأقرّ كنيست الاحتلال مشروع القانون المذكور، والذي يُشدّد القيود بشأن أيّ تغييرٍ في وضع القدس المحتلة، بما يتضمّنه تسليم أراضٍ من المدينة للفلسطينيين في أيّة تسوية مستقبليّة، إذ يشترط موافقة أغلبية خاصّة من 80 عضو كنيست، وليس الأغلبية العاديّة التي كان ينصّ عليها تشريع قائم بالفعل "للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لطرف أجنبي"، وهي أغلبيّة 61 صوتًا من إجمالي عدد أعضاء الكنيست البالغ 120.
وكان حزب الليكود الصهيوني صوّت قبل أيام لصالح ضمّ مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لدولة الكيان.
