أصدرت وزارة "العدل" الصهيونية اليوم الخميس مذكرة قانونية لاقتراح قانون جديد يحيل ولاية الحكم في الالتماسات الفلسطينية ضد مصادرات الأراضي إلى محاكم محلية ومنع الفلسطينيين من تقديم قضاياهم إلى محكمة العدل العليا.
وقالت المذكرة التي صدرت بتحريض وإشراف الوزيرة أيليت شاكيد "إن هذا القانون سيؤدي إلى وضع لن يتم من خلاله الاستماع إلى شكاوى العرب أمام محكمة العدل العليا كملاذ أول وأخير".
وقد نشرت شاكيد على صفحتها على موقع فيسبوك أن مشروع القانون يضع حدا لـ "التشغيل التلقائي للفلسطينيين والمنظمات اليسارية الممولة من أموال أجنبية لمحكمة العدل العليا [مع ادعاءاتهم]".
ومن ناحية أخرى، زعمت شاكيد أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تخفيف العبء المفروض على محكمة العدل العليا، التي تتعامل مع ألفي استئناف سنويا. ولكن "تخفيف عبء العمل ليس هو الشيء الوحيد المهم هنا"، كما أكدت "قصة مهمة هو الحصول على الاكتشاف الصحيح من وقائع كل قضية،" وأضافت شاكيد "المحكمة العليا ليست مستعدة لإجراء تحقيق واقعي."
وخلافا للوضع الحالي، فإن محكمة العدل العليا لن تكون أول من يستمع إلى عرائض الفلسطينيين في الضفة الغربية ولكن قرارات المحكمة المحلية يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.
