جمّدت الولايات المتحدة الأميركية تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تنفيذًا للتهديدات التي وجّهتها للسلطة الفلسطينية "في حال عدم عودتها للمفاوضات".
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع "الإدارة الأمريكية لم تُعلِمْنا مباشرةً بشأن الأخبار المتداولة بتجميد المساعدات المالية المخصصة للأونروا".
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين -لم تذكر أسماءهم- فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار، كان من المقرر دفعه مطلع يناير. فيما تدرس أيضًا قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الغوث، وهذا مرهونٌ بموقف السلطة الفلسطينية، من العودة إلى المفاوضات، إذ إنّ رفضها هذا الأمر سيدفع لفرض عقوبات مالية أمريكية عليها، منها وقف الإسهام في ميزانية الأونروا.
وصرحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في وقتٍ سابق، بأن الولايات المتحدة ستوقف مساهماتها المالية للوكالة لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال.
وكان ترامب هدّد في تغريدةٍ له على موقع "تويتر" بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بزعم أن "الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام".
وكان وزير التربية والتعليم الصهيوني نفتالي بينت زعم أن "الأونروا" هي منظمة تدعم الإرهاب وتكرس الوضع السيئ لسكان قطاع غزة، مؤيدًا دعم أي قرارٍ أمريكي يعمل على تقليص ميزانيتها.
من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية الابتزاز الأمريكي والتهديد برقف الدعم المالي عن الوكالة. منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي رأت في هذا الابتزاز "خطوةً إضافية تعكس معاداة الإدارة الأمريكية للشعب الفلسطيني، ووسيلةً عدوانية بائسة وواهمة بالاعتقاد بقدرتها في تمرير وفرض شروطها وشروط العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية".
ويأتي وقف دعم الأونروا في إطار المحاولات المتواصلة لوقف الوكالة وتحويلها الى مؤسسة تنمية للتعويض على اللاجئين بهدف تضييع حق العودة، فيما يهدف الأمر إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة منذ أكثر من 70 عامًا.
كما يأتي عقب شهرٍ من إعلان الرئيس الأمريكي اعترافه ب القدس كعاصمة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي"، ما أدى لإدانةٍ دولية واسعة ورفضٍ فلسطيني، واحتجاجاتٍ شعبية ووطنية في كافة المناطق الفلسطينية، والعواصم العربية.
