تعقد اللجنة الوزارية المُنبثقة عن جامعة الدول العربيّة لبحث تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس ، اليوم السبت، اجتماعًا في العاصمة الأردنيّة عمّان، بمشاركة وزراء خارجية: فلسطين والأردن ومصر والسعودية والإمارات والمغرب، إضافة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وسيقدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تقييمًا للموقف ما بعد قرار ترامب الذي اعترف فيه ب القدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، وما جرى حتى اليوم من تطورّات واتصالات.
ويرأس اللجنة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلّف اللّجنة المذكورة، في دورته غير العادية يوم 9 ديسمبر عقب قرار ترامب، لمواجهة آثاره وتبيان مخاطره، والعمل مع المجتمع الدولي للحدّ من تداعياته السلبية والضغط على "إسرائيل" للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابٍ مُتلفز له بتاريخ 6 ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، وبدء اتّخاذ خطوات لنقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إليها. في تجاهلٍ صارخٍ لكلّ التشريعات والقوانين الدولية، التي تحظر أيّ تغييٍر في الوضع القائم بالمدينة المحتلة إلى حين التوصّل إلى حل نهائي بشأنها، عبر مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
وأثار القرار الأمريكي جدلًا وسخطًا واسعيْن من عموم المجتمع الدولي ومؤسساته، وخرجت على إثره تظاهرات واسعة في مختلف دول العالم تنديدًا ورفضًا.
وبعد شهر على صدور القرار لم تُقدم أيّ من الدول العربية على اتخاذ أيّة قرارات أو خطوات فاعلة وجادّة في مواجهة الصلف الأمريكي، فيما اقتصرت ردود الفعل العربية كافة على بيانات التنديد والاستنكار، إلى جانب عقد الجلسات والاجتماعات الطارئة، التي تضمّنت ترديد "بيانات الإدانة" ذاتها.
يُشار إلى أنّه وفي أعقاب قرار ترامب صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها الإجراميّة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدّساتهم، خاصةً في القدس المحتلة، ابتداءً من زيادة وتيرة الاستيطان والبناء التوسّعي حول المستعمرات، مرورًا بالإمعان في التنكيل بأهالي المدينة المقدّسة، وليس انتهاءٍ بتشريع مزيدٍ من القوانين الإجرامية بحقّها، منها: قانون "القدس الموحدة" و مشروع قانون "شطب إقامات المقدسيين"، إضافة إلى مشروع قانون "ضمّ مستوطنات الضفة" للكيان، وثلاثتها صدرت في أقل من شهر عقب الإعلان الأمريكي بشأن القدس.
