قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون اعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين الإجرامية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، يكرس الهمجية الصهيونية التي تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية.
وأضافت الهيئة على لسان رئيسها عيسى قراقع، أن هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية، مُعتبرةً أن "سن مثل هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي إسرائيل".
وفي السياق، دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم السبت، لمواجهة ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تم التصويت عليه في الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى الأربعاء الماضي بثلاث وسائل قانونية وإعلامية وجماهيرية.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقتٍ سابق، أن مناقشة الكنيست الصهيوني قانون ما يُسمى "إعدام الأسرى"، وموافقته بالقراءة التمهيدية، هو جريمة صهيونية ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي لهذا الكيان المجرم، مُعتبرةً أن الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال تصعيده الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية إلى فرض واقع احتلالي جديد على الأرض حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته التصفوية لقضيتنا والتي تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ندد في وقتٍ سابق بتصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروع "قانون الإعدام"، ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الكيان الصهيوني هذه الخطوة بأنها "مهينة وتتعارض مع الكرامة الإنسانية".
وكانت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال صادقت بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضواً من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الصهيوني.
وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
ويأتي هذا القانون في سياق انتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان.
