وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتصل إلى الإعدام في العقوبات المتعلقة بخطف الأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة في مصر.
وقضت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 من قانون العقوبات لمواجهة حالات الخطف، نظراً لما أدت إليه النصوص السابقة من إفلات بعض الجناة من العقاب.
ونص التعديل الذي أقرة البرلمان اليوم على المادة 283 من قانون العقوبات، بـ"السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، على كل من خطف أو أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه"، كما وأقر البرلمان تعديلاً على المادة 289 ليشمل "معاقبة كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
