اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، في تقرير جديد لها، حركة "حماس" باستغلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لـ "تصفية حسابات" مع خصومها من الفلسطينيين.
ودعت السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس "إلى التعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة"، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
وقالت المنظمة إن حماس أعدمت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 23 شخصاً على الأقل في ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.
وأضافت: حماس شنت حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل.
من جهتها اعتبرت حركة حماس هذا التقرير "ظالم وغير منصف"، حسبما صرح الناطق باسمها عضو المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل.
وقال البردويل: هذا التقرير يلفت النظر عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع".
وأردف: تقرير المنظمة ارتكز على قضية الإعدامات للعملاء، وحماس منذ اللحظة الأولى أعلنت أنها لم تقم بتنفيذ الإعدامات، ولكن فصائل فلسطينية أخرى، ولكن يركز على حماس لأنها العدو الأكبر للاحتلال.
ووفقاً للتقرير فإن "قوات حماس قامت أيضاً باختطاف وتعذيب أو مهاجمة أعضاء من حركة فتح، المنافس السياسي الرئيسي في غزة، بينهم أعضاء سابقين في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأضافت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن "لم يتم التعرف على أي شخص مسؤول عن جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال حرب عام 2014، ما يدل على أن هذه الجرائم تمت إما بأوامر أو بموافقة السلطات".
وقال فيليب لوثر مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إنه أمر مروع جداً أنه في حين ألحقت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب الفلسطيني في غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها، مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة" لحقوق الإنسان.
يذكر أن المنظمة اتهمت في شهر مارس الماضي جماعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال عدوان 2014، كما اتهمت في تقريرين سابقين دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.
