الوحدة الشعبية: دعوة القنصل الأمريكي لحضور "المركزي" يتناقض بالكامل والهدف الذي أقيم من أجله الاجتماع

عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اجتماعه الدوري، وناقش فيه عدداً من القضايا على الصعيدين المحلي والإقليمي والعربي.

فعلى الصعيد الفلسطيني، توقف المكتب السياسي للحزب أمام اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنوي عقد ابتداءً من مساء اليوم ولمدة يومين، حيث أكد الحزب على أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الدقة والخطورة، وفي ظل مشروع أمريكي صهيوني وبتواطؤ ودعم من بعض الأنظمة العربية، يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر شطب حق العودة واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وضم المستوطنات لدولة الكيان. وما يعنيه ذلك من تطبيق حرفي للرؤية الصهيونية لحل القضية الفلسطينية.

وقال المكتب السياسي للحزب إن المجلس المركزي الفلسطيني مطالب بالارتقاء بقراراته لمستوى اللحظة التاريخية، وذلك عبر سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" والانسحاب من اتفاقية أوسلو التي لم يعد لها أية مبررات سوى تمرير المخططات الصهيونية في المنطقة. كما أنه على المجلس المركزي الفلسطيني توفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق كامل حقوقه الوطنية، وذلك عبر تعزيز سبل تفعيل الانتفاضة الشعبية.

كما ورأى المكتب السياسي للحزب أن دعوة القنصل الأمريكي لحضور الاجتماع يتناقض بالكامل والهدف الذي أقيم من أجله الاجتماع وهو التصدي لقرار الرئيس الأمريكي ترمب باعتبار القدس عاصمة فلسطين وتمرير "صفقة القرن". وبالتالي فإننا نرى أن حضور القنصل الأمريكي للاجتماع يعني أن الاجتماع لم يعد له أية قيمة أو معنى، بغض النظر عن المبررات التي من الممكن أن تضعها رئاسة منظمة التحرير لتسويق دعوته.

وعلى الصعيد المحلي، رأى المكتب السياسي للحزب أن قيام الحكومة برفع أسعار الخبز بنسبة 100%، يدلل على استخفاف هذه الحكومة بالمزاج الشعبي العام، ويعكس عدم قدرتها على التقاط نبض الشارع ومعاناته والأزمة المالية التي يعيشها المواطن الأردني جراء سلسلة الرفوعات في السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد المكتب السياسي للحزب على أن مجلس النواب بإقراره قانون الموازنة، قام بتوفير الغطاء للحكومة لتمرير قرار رفع أسعار الخبز الذي لم تجرؤ أية حكومة سابقة على اتخاذه منذ عام 1996.

وحذر المكتب السياسي للحزب من أن رفع أسعار الخبز ما هو إلا باكورة سلسلة من الرفوعات القادمة في الأيام والأسابيع القليلة القادمة وتشمل السواد الأعظم من السلع الغذائية الأساسية، وهو الأمر الذي لا يمكن للمواطن الأردني تحمله أو تمريره أو السكوت عنه. وأكد المكتب السياسي للحزب على أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بهذه القرارات.

وأضاف أن القوى الوطنية مطالبة بالإسراع في بحث آليات عملية لمواجهة هذه القرارات، والتصدي لها بكافة الوسائل السلمية والقانونية بالتوازي مع طرح البدائل الوطنية على الشارع الأردني.