قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، إن أكثر من 930 شخصًا جرى اعتقالهم، أثناء الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي تطالب بالقضاء على البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018.
وبدأت حركة الاحتجاج، في مطلع يناير الحالي، بتظاهرات متقطعة في عدة مدن بدعوة من حراك "فاش نستناو".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، أنه "في الإجمال هناك 937 شخصًا رهن التوقيف الاحتياطي"، زاعمًا أنه بسبب "شبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب"، مُضيفًا أنه تم يوم أمس الأحد توقيف 41 شابًا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا.
وتشهد عدّة مدن تونسيّة تظاهرات ومواجهات متواصلة، في حراكٍ بدأ مطلع العام بدعواتٍ من حركة "فاش نستناو"، رفضًا لقانون المالية، "موازنة العام 2018" التي أعلنتها الدولة في ديسمبر الماضي. والتي تتضمّن زيادة في الضرائب والرسوم.
وتُعاني تونس من ركودٍ اقتصادي حاد. وكانت حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مقابل تعهدٍ منها بخفض العجز العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.
