عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، "دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله.
وأدان المجلس ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه.
وأكد المجلس على "رفض سياسة ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل"، مُشدداً على "ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017".
يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية لم تتّخذ حتى اللحظة إجراءات جادّة وفاعلة ترتقي لمستوى ما أقرّته حليفة الاحتلال، واشنطن، بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، بإعلانها القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، رغم مرور أكثر من شهر على القرار، وهو ما قد يُشير إلى المستوى الحقيقي لما تملكه هذه السلطة -التي لا تزال تُراهن على "السلام"- من إجراءاتٍ فعليّة للردّ على الصّلف والإجرام الأمريكي، والصهيوني على حدٍ سواء.
ومن القرارات التي جاءت في البيان الختامي للمجلس المركزي، على صعيد العلاقة مع كيان الاحتلال الصهيوني، جاء التالي:
"في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك".
"وبناءً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة. ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".
- "تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
- "يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك".
ويرى مراقبون أن الأداء الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وسياساتها المتَّبعة في هذا الإطار لا يُمكن أن يفضي إلى حلّ المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، خاصةً مع كونها رهينة التمويل والمنح والقروض الخارجية، كما العوائد التي يجبيها الاحتلال الصهيوني، والتي وظّفها أكثر من مرة في محاولة ابتزازها، عبر الحجز وعدم إيفاء تلك العوائد في موعدها المستحق.
ومن قرارات المجلس: "استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967".
"تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه".
"رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه".
"رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة". رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".
يُذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني انعقد، في آخر دورة له مطلع مارس 2015 برام الله، وأصدر في بيانه الختامي 12 قراراً، تضمّنت التأكيد على غالبية القرارات السابقة ومنها التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. وغيرها من القرارات التي لم تنفّذها القيادة الرسمية الفلسطينية حتى يومنا هذا.
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، جاء في قرارات المجلس المركزي، التالي:
"التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 واليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
"التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها. ويؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً. واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة".
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، لأكثر من تسعة شهور على التوالي، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية وتقليص تحويلات العلاج للخارج، وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات. وهو ما يُثير حفيظة مواطني القطاع، خاصةً بعد تأمّلهم برفعها مباشرةً وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة.
كما ودان المجلس المركزي في بيانه الختامي "عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنسية الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها".
وتظاهر مئات الفلسطينيين يوم السادس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، رفضاً للزيارة التي يُجريها بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس للمدينة، والذي تكشّف مُؤخّراً تورّطه في تسريب أراضٍ فلسطينية وأملاك وقف مسيحي لشركات وهميّة تابعة للكيان الصهيوني.
ورغم الاجماع الوطني برفض استقباله، إلّا أن السلطة الفلسطينية استقبلته، مُتجاهلةً كافة المطالبات بعزله ومحاسبته هو وأعوانه على صفقات بيع وتسريب الأراضي للاحتلال و"تحرير الكنيسة من الفاسدين". بل وقمعت قوات الأمن الفلسطينية التظاهرة وعملت على إخلاء المكان.
على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، جاء في بيان المجلس المركزي، التالي:
"استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب). استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية. استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيدين العربي والإسلامي، جاء في البيان الختامي للمجلس، التالي:
"المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل". التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها. العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد. وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017".
جدير بالذكر أنه وبعد أكثر من شهر على صدور قرار ترامب بشأن القدس لم تُقدم أيّ من الدول العربية على اتخاذ أيّة قرارات أو خطوات فاعلة وجادّة في مواجهة الصلف الأمريكي، فيما اقتصرت ردود الفعل العربية كافة على بيانات التنديد والاستنكار، إلى جانب عقد الجلسات والاجتماعات الطارئة، التي تضمّنت ترديد "بيانات الإدانة" ذاتها.
وأكد المجلس المركزي على "إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194".
ويُذكر أن أصوات أمريكية وصهيونية، نادت خلال الفترة الماضية بإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أيام من تهديد أميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وتدير "الأونروا" مئات من المدارس للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس المحتلة ولبنان و سوريا والأردن. كما أنها تقدم خدمات اجتماعية ومساعدات صحية وتعليمية.
وجمّدت الولايات المتحدة الأميركية تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية (الأونروا)، تنفيذًا للتهديدات التي وجّهتها للسلطة الفلسطينية "في حال عدم عودتها للمفاوضات".
ويأتي وقف دعم الأونروا في إطار المحاولات المتواصلة لوقف الوكالة وتحويلها الى مؤسسة تنمية للتعويض على اللاجئين بهدف تضييع حق العودة، فيما يهدف الأمر إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة منذ أكثر من 70 عامًا.
كما ورفض المجلس المركزي "التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين".
وفي نقطة البيان السادسة، جاء "وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات ودولة فلسطين وموائمة القوانين بما يتلائم واتفاقية سيداو".
وحيَّا المجلس المركزي "جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية استمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية. ويحي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال".
واستنكر المجلس "جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط".
البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني، أُعلن بأغلبية، مع تحفُّظ أربع قوى فلسطينية، وهي: الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، والمبادرة الوطنية.
وبدأت يوم الأحد، اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، وذلك بمشاركة 110 من أعضائه، من فصائل المنظمة، واعتذار حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة.
ويأتي اجتماع المجلس المركزي لبحث القرار الأمريكي بإعلان القدس المحتلة عاصمةً لكيان الاحتلال الصهيوني.
والمجلس المركزي الفلسطيني، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير والتي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
