أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الصهيوني قدمت "أسفها وندمها بشكلٍ رسمي عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وحادثة الشهيد رائد زعيتر".
وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسميّ باسم الحكومة محمد المومني، فإن حكومة الاحتلال "تعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة ود.بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر".
وأعلن -بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز الماضي"، مُضيفًا أن المذكرة "تؤكد حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة الأردن وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات".
ولفت إلى أن "الحكومة الأردنية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة".
يُذكر أن عمّان، طلبت في وقتٍ سابق من الكيان الصهيوني تأجيل عودة بعثتهم الدبلوماسية، إلى السفارة بالأردن، مُوجهةً انتقادات "شديدة اللهجة" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد تماديه في المراسم الاحتفالية في استقباله لحارس السفارة القاتل.
ووفقاً لما أورده موقع "خبّرني" الإخباري الأردني، نقلاً عن مصدر وصفه بـ"حكومي مسؤول"، أن طلب التأجيل جاء بسبب استمرار التوتر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبحسب الموقع، برّرت وسائل إعلام الاحتلال طلب الأردن بأنّه "يأتي لفحص إذا ما قامت إسرائيل بكافة التعهّدات، واستنفذت كافة إجراءات التحقيق في ملف السفارة".
وأسفرت جريمة قتل وقعت في إحدى المباني التابعة للسفارة الصهيونية بعمّان، عن مقتل شابيْن أردنيين، هما: محمد الجواودة (17 عامًا) وطبيب، برصاص موظف أمن بالسفارة، نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي فرض أزمةً دبلوماسيّة بين كلّ من عمّان وكيان الاحتلال، فيما أقدمت الحكومة الأردنية على إطلاق سراح القاتل وترحيل طاقم السفارة للكيان. وهو ما أثار جدلًا وسخطًا في الشارع الأردني، كما تسبّب في انقسام البرلمان ما بين مؤيدٍ ومعارض، وسط مُطالبات شعبية وبرلمانية بطرد طاقم السفارة، و"إعادة حقّ الضحايا".
وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عامًا)، وهو من أصول فلسطينية وأب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، يوم العاشر من شهر مارس 2014، برصاص الجيش الصهيوني على "معبر اللنبي" الذي يصل بين الضفة المحتلة والأردن.
وزعم جيش الاحتلال، أن التحقيقات الأولية في مقتل زعيتر أظهرت أنه حاول انتزاع سلاح و"خنق" جندي صهيوني. وأثار مقتل زعيتر في حينه غضب الأردن والفلسطينيين، بينما طالب متظاهرون في العاصمة الأردنية بطرد السفير الصهيوني والغاء معاهدة السلام بين البلدين التي وقعت عام 1994.
