الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مستوطنات الضفة

تعتزم حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أمس السبت، أن حكومة الاحتلال ستقدّم عبر وزارة الأمن الداخلي مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست للتصويت عليه، وفي حال المصادقة سينقل للتصويت عليه مرة أخرى أمام "الكنيست".

وينبغي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على أي مشروع قانون قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تطبيق القانون "الإسرائيلي" في مستوطنات الضفة الغربية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي ستتم فيها الإشارة صراحة للمستوطنات بأنها أراض "إسرائيلية" يجب تطبيق القانون فيها.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن مصادر مقربة من وزير الأمن جلعاد أردان قوله "إنه لا يجب أن يكون هناك فرق بين الضفة الغربية وبقية مدن إسرائيل".

وقالت القناة إنه في حال تمرير هذا المشروع سيكون سابقة للحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو.

وكان مركز حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صوت مؤخرًا على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويمثل ملف الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس المحتلة )، العقبة الأساسية أمام تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتُشير تقارير فلسطينية إلى أنّ الاحتلال يُخصص ما يعادل 42% من أراضي الضفة للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من الأراضي الفلسطينية المصنّفة (ج).

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة .

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، فإن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017 مشاريعها الاستيطانية.