Menu

"الوحدة الشعبية": زيارة "بنس" تهدف لتسويق الرؤية الأمريكية لـ"حل القضية الفلسطينية"

تعبيرية - شعار حزب الوحدة

عمَّان _ بوابة الهدف

قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يتناقض تماماً مع التصريحات الحكومية الأردنية الرافضة لقرار الرئيس ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكَّد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس السبت، رفضه التام لهذه الزيارة، "التي لا تصب إلا في مصلحة السيِّد الأمريكي، وتهدف لتسويق الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية الذي لن يكون إلا على حساب الأردن والشعب الفلسطيني".

وعبَّر المكتب السياسي عن رفضه لقرار الحكومة الأردنية بإعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان، مُشددًا على أن "هذا القرار يتناقض وكافة الوعود الحكومية السابقة بملاحقة قتلة الشهيد القاضي رائد زعيتر وحادثة السفارة الصهيونية".

كما واعتبر في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أن "الاعتذار" أو "الأسف" الذي قدمه الصهاينة هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي كانت تطالب به الحكومة وهو محاكمة القتلة، كما أنه لا يلبي المطالب الشعبية المتمثلة بإلغاء معاهدة وادي عربة.

وجاء في البيان: "كما أن توقيت عودة فتح السفارة الصهيونية الذي جاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ومحاولات تمرير "صفقة القرن" الأمريكية، يوحي بأن الأردن الرسمي تراجع خطوة في رفضه لهذه الصفقة".

وأعرب المكتب السياسي عن تضامنه التام مع "موظفي الأونروا الذين قامت بفصلهم تحت ذريعة تقليص الخدمات والمصاريف، وذلك على خلفية تقليص الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة ضمن المخطط الأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن "إدارة الأونروا بخطوتها هذه تتماهى تماماً مع الموقف الأمريكي. وكان بيدها البدائل الكثيرة عوضاً عن فصل الموظفين ليس أقلها تخفيض رواتب المستشارين الأجانب، إيجاد بدائل دولية عن الدعم الأمريكي، إلا أن استعجال الأونروا بفصل هؤلاء الموظفين يؤكد أنها تتساوق مع المخطط الأمريكي".

وأعاد المكتب السياسي مطالبته للحكومة "بالتراجع عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة والتي شملت السواد الأعظم من السلع الأساسية وتعدتها لتشمل الأدوية"، مُؤكدًا على أن "قيام محافظ العاصمة بمنع الاعتصام الذي دعا له ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمام رئاسة الوزراء، لم ولن يوقف الاحتجاجات الشعبية على قرارات الحكومة الاقتصادية"، مُعتبرًا أن هذا القرار مخالف لقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب والدستور الأردني الذي يؤكد على حرية التعبير.