صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة العدو، على مشروع قانون عنصري جديد يخول شرطة العدو احتجاز جثامين الشهداء ورفض تسليمها لذويهم، وحق الشرطة في فرض شروط على عمليات الدفن وعدد الأشخاص المسموح لهم بحضورها وتأخير تسليم الجثامين إذا رأت الشرطة أن شروطها لم تنفذ. كما يمنح القانون شرطة العدو حق تحديد زمن ومكان الدفن، وكذلك منع أي شخص تريد من حضور الدفن، وإزام عائلة الشهيد بدفع كفالة مالية للالتزام بالشروط.
ويأتي هذا القانون في محاولة لإجهاض المساعي الشعبية والقانونية لدى المحكمة العليا لإجبار العدو على تسليم جثامين الشهداء، بعد أن منحت المحكمة حكومة العدو مهلة لإيجاد مسوغ قانوني.
من جهة أخرى صادقت حكومة العدو الصهيوني في جلستها اليوم على تعديل قانوني، يشدد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيا في الدخول إلى الكيان بدون تصريح. ويأتي هذا التعديل على حد الزعم الصهيوني لبتشديد الخناق على الفلسطينيين الذين يعبرون الخط الأخضر لتنفيذ هجمات، رغم أن معظم العمليات الفدائية وعمليات الطعن نفذت أصلا من قبل مقاومين حصلوا على تصاريح دخول. كما مددت الحكومة سريان قانون يفرض عقوبات على مشغلي الفلسطينيين بدون تصريح أو من يوفر مكان إقامة لهم.
