أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، الإضراب الشامل في المؤسسات التجارية والاقتصادية، اليوم الاثنين، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي الذي يُصيب القطاع.
وكانت مؤسسات القطاع الخاص، أعلنت في وقتٍ سابق انهيار كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وقالت إن "هذا النداء العاجل جاء كصرخة أخيرة، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر".
وأكدت في بيانٍ لها على "أن قطاع غزة، يحتضر وينهار اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا"، مُتسائلةً "متى ستتدخلون عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث وأوبئة؟".
وأشارت المؤسسات إلى أن "المؤشرات الاقتصادية قد وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها: ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، وارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز عن السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام".
وأعلن بنك فلسطين عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، عن اغلاق أبواب كافة فروعه ومكاتبه يوم غدٍ الاثنين، مُشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب الاضراب الشامل الذي دعت إليه مؤسسات القطاع الخاص، واستنادًا لقرارات سلطة النقد الفلسطينية.
ولا تزال الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة في قطاع غزّة تتداعى بِفعل سياسية السلطات الصهيونية بتشديد الحصار والإغلاق الذي طال كافّة المناحي الحياتيّة.
ويُضاف إلى الأزمات التي تعيشها غزّة، سيّما في قطاعات الخدمات كالماء والكهرباء والوقود، التقليصُ في عدد الشاحنات التي تُورَّد للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب شرق).
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، منذ أكثر من تسعة شهور على التوالي، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية وتقليص تحويلات العلاج للخارج، وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات. وهو ما يُثير حفيظة مواطني القطاع، خاصةً بعد تأمّلهم برفعها مباشرةً وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة.
