قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بيير كرينبول إنّ الوكالة أطلقت حملة تبرّعات على مستوى العالم من أجل سدّ العجز في ميزانيّتها، في أعقاب القرار الأمريكي بتقليص التمويل المُقدّم لها، وقدره 65 مليون دولار من أصل 125 مليونًا.
وأضاف كرينبول، خلال مُؤتمرٍ صحفيّ عقده بمدينة غزّة، أنّ التقليص الأمريكي كان صادمًا وتسبّب بأزمةٍ غير مسبوقة، إلّا أنّه لن يُوقف خدمات الوكالة.
وأكّد مفوّض عام (الأونروا) أنّ الوكالة الأممية لن تستسلم وستُواصل العمل حتى إيجاد حلّ عادل للفلسطينيين، وجدّد التأكيد على استمرار تقديم الخدمات للّاجئين، بالقول "إنّ المدارس ستبقى مفتوحة والخدمات الصحيّة لن تتوقف".
وقال "إنّ العالم فخورٌ بما تقوم به الأونروا، دعونا نواصل الطريق لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا"، مُضيفًا "نحن لا نطلب الرحمة من أحد إنّما نُطالب باحترام حقوق وكرامة الفلسطينيين، واحترام عملنا". وطالب "الجميع بالانضمام والتبرّع لحملة الوكالة".
وكان الناطق باسم الوكالة الأممية عدنان أبو حسنة قال في تصريحاتٍ صحفية أمس الأحد إنّ "التقليصات الكبيرة التي نفّذتها الإدارة الأمريكية يُهدد استمرار عمل الوكالة في فلسطين". مُجددًا التحذير من تداعياتها هذه الخطوة على استمرار تقديم الخدمات للّاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنّ الأونروا بصدد إطلاق حملة كبرى على مستوى العالم، الاثنين، في محاولة لسدّ العجز في ميزانيتها.
وكانت وكالة الغوث أعلنت مؤخرًا أنّها بصدد اتّخاذ إجراءات تقشّفية شديدة والعمل بميزانيّة ضئيلة، فيما ستكون الأولويّة لديها لقطاع الخدمات: صحة وتعليم وإغاثة، فيما لن تُولي المنظمة الأممية اهتمامًا بالقطاعات الأخرى، وذلك في أعقاب إبلاغها بالتقليص الأمريكي للمساعدات المُقدّمة لها بمبلغ قدره 65 مليون دولار من أصل 120 مليونًا.
ويأتي التقليص الأمريكي في الوقت الذي تعاني منه الوكالة من عجزٍ ماليٍّ قدره 146 مليونًا، منها 42 من العام الماضي (2017)، ووفق تصريحاتٍ عن مسؤولين في الوكالة "لم تدفع الدول العربية الجزء الخاص بها من التمويل عن العام 2017، وقيمته 50 مليون دولار"، وهو ما فاقم من الأزمة المالية.
وكان مدير عمليات "الأونروا" ب غزة ماتياس شمالي أبلغ موظفيها أنّ "لا وعود لهم بصرف راتب كامل هذا الشهر، مُبررًا ذلك بالنقص في السيولة والعجز المالي.
وتتزامن الأزمة المالية التي تعصف بوكالة الغوق مع حديثٍ مُتزايد عن مُخططات تهدف لإلغاء دورها وإغلاقها، وتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضّية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بما يعنيه من تصفية لحق العودة، أحد ثوابت القضيّة الفلسطينية.
