في سياق إعلان رئيس حكومة العدو نية كيانه إغلاق سبعة بعثات دبلوماسية صهيونية، بسبب تقليل التكاليف كما زعم، قالت صحيفة إيرلندا تايمز أن دبلن قد تكون إحدى العواصم التي ستغلق فيها سفارة "إسرائيل".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيوينة قد ذكرت في تقرير ذي صلة، أن العاصمة الإيرلندية هي الوحيدة في أوربا الغربية، على قائمة الإغلاق، وعلى القائمة أيضا قنصليات العدو في بيلاروسيا وإريتيريا والدومينيكان، وكذلك القنصليات في أتلانتا الأمريكية وبنغالور والسفارة الصهيونية في لاتفيا أو ليتوانيا. رغم أن بين الخارجية الصهيونية قال أنه لم يتم الحسم تماما بأي البعثات سيتم إغلاقها وأن القائمة سيتم إغلاقها نهاية كانون ثاني/ يناير، مع العلم أن وثيقة في الخارحية قالت أن البعثات المهددة بالإغلاق قد يصل عددها إلى 22 إضافة إلى تخفيضات كبيرة في الوظائف. وقد قالت وزارة الخارجية الصهيونية أيضا أن البعثات الصهيونية المتبقية وعددها 100 ستتلقى تمويلا إضافيا يبلغ 90 مليون دولار كتعويض عن البعثات المغلقة السبعة.
يعود تاريخ السفارة الصهيونية في دبلن إلى العام 1996 بعد 21 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وكانت إيرلندا قبل ذلك التاريخ هي الدولة الأوربية الوحيدة التي لاتتبادل البعثات الدبلوماسية مع الكيان. وكان افتتاح السفارة عام 1996 نهاية فصل طويل من التوتر بين الجانبين، حيث كانت تعطلت عملية الافتتاح سابقا بسبب هجوم جيش لبنان الجنوبي المتعاون مع الكيان بقيادة العميل أنطوان لحد على القوة الإيرلندية في بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وكانت إيرلندا قد وافقت في كانون/ ديسمبر عام 1993 على فتح سفارة للكيان الصهيوني ولكنها دعت منظمة التحرير الفلسطينية في اليوم نفسه لافتتاح مكتب تمثيل في لندن. ورغم تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين خلال العقدين الماضيين، طالما اعتبرت الحكومة الصهيونية دبلن واحدة من أكثر العواصم الأوربية تأييدا للفلسطينيين، وتوترت العلاقات الثنائية نتيجة ذلك عدو مرات أبرزها عام 2010 عندما طردت الحكومة الإيرلندية مسؤولا بالسفارة الصهيونية كعقاب على استخدام الموساد الصهيوني لجوازات سفر إيرلندية مزورة في عملية اغتيال القيادي الفلسطيتني محمود المبحوح في دبي.
ورغم الإنكار الصهيوني لأي دور في اغتيال المبحوح، إلا أن الشرطة في الإمارات قالت أن عملاء "إسرائيليين" استخدوا 32 جواز سفر مزيف بينها ثمانية لمواطنين إيرلنديين خياليين شارك منتحلوهم "الإسرائيليون" في العملية.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي ميشال مارتن ان تحقيقين حكوميين لم يتلقيا أي تعاون من "إسرائيل" لكنهما لم يحصلا على "النتيجة التي لا مفر منها بان جهازا حكوميا اسرائيليا كان مسؤولا". وقال السيد مارتن في ذلك الوقت إن المسؤول المطرود لم يكن متهما أو يشتبه في ارتكاب أي مخالفة معينة.
وفى فبراير من العام الماضى، ذكرت صحيفة هاآرتس أن سفير الكيان لدى إيرلندا زئيف بوكر وجه تحذيرا لحكومته بأن دبلن ستعترف قريبا ب فلسطين كدولة. وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث، إلا أن هناك زخما لهذه الخطوة. ويقول برنامج الحكومة أن إدارةالأقلية "ستحترم التزامنا بالاعتراف بدولة فلسطين"، بيد ان مصادر حكومية تقول إن دبلن تفضل تحركا منسقا في دول الإتحاد الأوربي.
